گرانی سیمان کلید خورد/ وزارت صمت در خواب تابستانی است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، درحالی که صنایع وابسته به تولید سیمان با کمبود برق و آب دست به گریبان هستند و تولیدات داخلی سیمان به زحمت به مصرف داخل می‌رسد دستور صادرات آن به تازگی از سوی گمرک صادر شده است که مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

تابناک نوشت: صادرات سیمان درشرایطی آزاد شده است که کشور با بحران آب و برق دست و پنجه نرم می کند و تولیداتی مانند سیمان که فرآیندی بسیار انرژی‌بر است و مقادیر زیادی آب، برق و گاز مصرف می‌کند، نیاز به مدیریت مصرف برای تامین نیازهای داخل دارد؛ نه آنکه بدون برنامه ریزی و صرفا برای کسب سود اقتصادی صادرات آن مجاز شود.  

در تابستان امسال که صنایع تولیدی سیمان با انواعی از مشکلات ازجمله قطعی برق مداوم و آب مواجه بودند و تولیدات این صنایع به طرز چشمگیری کاهش داشت و حتی بسیاری از کارخانه های سیمانی مجبور به تعطیلی شدند که درچنین شرایطی که میزان تولید داخلی سیمان حتی جوابگوی نیاز داخل نیست مشخص نیست که گمرک با چه استدلالی صادرات را آزاد کرده است. 

پشت پرده آزاد شدن صادرات سیمان چه می گذرد؟

بدیهی است دستورالعمل گمرک، به طورغیرمستقیم برقیمت تمام شده مسکن و سایر پروژه های عمرانی هم تاثیرگذار است؛ چراکه سیمان یکی از مواد اصلی در ساخت و ساز است و کمبود یا کاهش عرضه در بازار داخلی مستقیما قیمت مسکن را بالا می برد. 

تولیدکننده به دنبال سودش است اما وای به حال مردم…

البته برخی مسئولان دولتی با دلایلی چون افزایش درآمدهای ارزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تلاش دارند تا این مساله را توجیه کنند چراکه قیمت‌های صادراتی سیمان و کلینکر در بازارهای جهانی سود بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه دارد ، اما باید توجه شود که بین صادرات و تأمین نیازهای داخلی تعادل برقرار شود تا تا کشور از پیامدهای منفی آن در امان بماند.

محدود کردن صادرات سیمان و کلینکر به رینگ صادراتی بورس کالا ، علاوه برآنکه فرآیند صادرات را پیچیده‌تر و طولانی‌تر می کند، بلکه انعطاف‌پذیری صادرکنندگان در برابر نوسانات بازار جهانی را کم کرده که درنهایت باعث می شود تا مشتریان خارجی از دست روند ، ضمن اینکه کارمزدها و سایر هزینه‌های جانبی به صادرکنندگان تحمیل می کند. 

حتی احتمال اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تأمین مالی خرید از بورس کالا با مشکلاتی مانند اختلال در فرآیند تولید و صادرات مواجه شوند که منجر به کند شدن یا حتی توقف فرآیند صادرات شود زیاد است که این مساله می تواند مشکلات لجستیکی و انبارداری برای تولیدکنندگان به بار آورد. 

هرگونه سیاست‌گذاری برای محدود کردن صادرات سیمان باید با دقت و با در نظر گرفتن تمام جوانب انجام شود ؛ چراکه عدم مدیریت صحیح صادرات به کمبود و افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی و در نتیجه، گرانی مسکن منجر می شود. به همین جهت سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم نیازهای داخلی را تأمین کند و هم از مزایای اقتصادی صادرات بهره‌مند شود. به نظر می رسد وزیر صمت که خود از فعالان صنعت سیمان بوده است نتوانسته است این صنعت را مدیریت کند.

۲۲۳۲۲۵