پیامدهای قطع اینترنت در کشور : انسداد پُرهزینه‌!

صنعت‌گو– بازار سیاه اینترنت در روزهای قطعی و محدودسازی، تصویری فشرده اما گویا از برهم‌خوردن تعادل میان دولت، اقتصاد و زیست روزمره شهروندان است؛ بازاری که در آن «داده» نه به‌عنوان یک خدمت عمومی بلکه همچون کالایی کمیاب، پرریسک و گران‌قیمت معامله می‌شود و منطق آن بیش از هر چیز منطق بقاست. متنی که پیش رو است، روایتی از همین وضعیت است؛ وضعیتی که در آن کاهش شدید حجم اینترنت عرضه‌شده، هیچ نسبتی با مهار قیمت‌ها ندارد و هرچه دسترسی سخت‌تر می‌شود، نرخ‌ها بی‌مهارتر بالا می‌روند. تناقض آشکار میان کم‌شدن عرضه و افزایش قیمت، نه از قواعد کلاسیک اقتصاد که از شرایط اضطراری و فقدان جایگزین مشروع ناشی می‌شود؛ جایی که مصرف‌کننده ناچار است برای چند مگابایت یا چند گیگابایت، به هر کانال پرخطر و غیرشفافی تن بدهد. در این بازار فروش کانفیگ‌های اینترنتی با حجم‌های ناچیز، آن‌هم با قیمت‌هایی که گاه به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد، نشانه‌ای روشن از فروپاشی نظم رسمی تامین ارتباطات است. وقتی کاربری حاضر می‌شود برای یک کانفیگ ۱۰مگابایتی هزینه پرداخت کند، دیگر نمی‌توان از «مصرف تفننی» یا «استفاده لوکس» سخن گفت؛ اینجا اینترنت به ابزار بقا، تداوم کار، حفظ ارتباطات شغلی و حتی خانوادگی بدل شده است. پذیرش رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت نیز صرفا یک انتخاب فناورانه نیست بلکه واکنشی است به ناامن‌بودن تراکنش‌های رسمی و ترس از ردیابی. اقتصاد زیرزمینی اینترنت، به‌سرعت خود را با محدودیت‌ها تطبیق داده و از هر روزنه‌ای برای ادامه حیات استفاده می‌کند، حتی اگر این روزنه، آی‌پی‌هایی از دیتاسنترها و پرووایدرهایی باشد که به‌طور رسمی نباید دسترسی بین‌المللی داشته باشند.

رسیدن کانفیگ‌های فعال از رنج آی‌پی برخی دیتاسنترها به بازار فروش فیلترشکن، پرسشی جدی درباره سازوکار نظارت، تفکیک دسترسی‌ها و مسوولیت بازیگران بزرگ زیرساختی ایجاد می‌کند. اگر این دسترسی‌ها تصادفی یا ناشی از نقص فنی نیستند، پس یا با نوعی رانت اطلاعاتی و زیرساختی مواجهیم یا با ناتوانی سیستم در اجرای یکپارچه سیاست‌های خود. در هر دو حالت نتیجه یکی است: بازاری که در آن سود اصلی نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود و هزینه نهایی را کاربر عادی یا فعال اقتصادی می‌پردازد که برای ادامه کارش ناچار به اتصال است. این همان نقطه‌ای است که محدودسازی، به‌جای کنترل، به تولید ارزش اقتصادی برای شبکه‌های غیررسمی منجر می‌شود.

با گذشت روزها و رسیدن به پانزدهمین روز قطعی، نشانه‌هایی از اشباع و بی‌اعتمادی در این بازار دیده می‌شود. افزایش اسکم، فروش کانفیگ‌های بی‌دوام یا غیرفعال و وعده‌های دروغین، بخشی از خریداران را از ادامه معامله ناامید کرده است. این ناامیدی اما به‌معنای بازگشت آرامش نیست بلکه صرفا شکل تقاضا را تغییر داده و کاربران را به مسیرهای سخت‌تر، پرهزینه‌تر و حتی فیزیکی‌تر سوق داده است. جایی که اتصال به اینترنت، نه با یک کلیک بلکه با عبور از مرز، پرداخت عوارض خروج و ایستادن کنار سیم‌خاردار ممکن می‌شود. افرادی که برای چک‌کردن یک ایمیل یا ارسال یک پیام کاری ناچارند از کشور خارج شوند، یکی از تلخ‌ترین نمادهای این وضعیت است. اینترنت که قرار بود مرزها را بی‌معنا کند، حالا خود به عاملی برای احیای مرزهای سخت و فیزیکی بدل شده است. پرداخت عوارض خروج، هزینه بیمه، خرید سیم‌کارت خارجی و بازگشت سریع، همه و همه نشان می‌دهد که چگونه یک نیاز دیجیتال، به سفری پرهزینه و زمان‌بر تبدیل شده است. راننده‌هایی که مسافرانشان را نه برای تفریح یا تجارت بلکه صرفا برای «دسترسی» به مرز می‌رسانند، شاهدان خاموش این تغییر کاربری هستند.

در مرزهایی چون رازی، باشماق و حتی نقاطی نزدیک به افغانستان، شکل‌گیری تجمع‌های موقت برای استفاده از رومینگ یا هات‌اسپات، نشان‌دهنده ناتوانی زیرساخت داخلی در پاسخ به حداقل نیاز ارتباطی است. ابتدا رومینگ سیم‌کارت‌های داخلی جواب می‌دهد و صدها نفر در یک نقطه جمع می‌شوند اما با تشدید محدودیت‌ها، همان راه‌حل موقت هم از کار می‌افتد و تنها گزینه باقیمانده، سیم‌کارت خارجی است. اینجاست که قیمت‌ها جهش می‌کنند و سیم‌کارتی که در شرایط عادی کالایی روزمره است، به دارایی‌ ۳۰‌میلیون تومانی بدل می‌شود. گسترش پوشش آنتن کشورهای همسایه تا عمق بیشتری از خاک ایران به‌ویژه در شهرهای مرزی، یک واقعیت فنی است اما تبدیل‌شدن این واقعیت به راه‌حل اضطراری برای هزاران نفر، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاستگذاری ارتباطی و نیازهای واقعی جامعه است. اینکه بانه یا مریوان میزبان مسافرانی برای «اینترنت» شوند، نه برای خرید یا گردش، بیانگر جابه‌جایی اولویت‌ها در شرایط بحران است. برای تاجری که کارش به اینترنت وابسته است، پرداخت ده‌ها میلیون تومان برای یک سیم‌کارت خارجی شاید «به‌صرفه» باشد اما این به‌صرفه‌بودن، حاصل مقایسه با زیانی است که قطع ارتباط به او تحمیل می‌کند، نه نشانه سلامت بازار. از منظر انتقادی، آنچه در این روایت‌ها برجسته است،

نه صرفا گرانی یا سختی دسترسی بلکه انتقال بار هزینه و ریسک از نهاد تصمیم‌گیر به شهروندان است. محدودسازی اینترنت، بدون فراهم‌کردن جایگزین‌های قابل اتکا برای کسب‌وکارها و خدمات حیاتی، عملا به معنای واگذاری میدان به بازار سیاه و راه‌حل‌های پرخطر است. این وضعیت شکاف طبقاتی دیجیتال را نیز تشدید می‌کند؛ کسانی که توان پرداخت دارند، به هر شکل وصل و دیگران، از چرخه ارتباط و اقتصاد حذف می‌شوند.

این روایت یک هشدار است: اینترنت را نمی‌توان صرفا با منطق امنیتی یا کنترلی مدیریت کرد، بی‌آنکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن را در نظر گرفت. وقتی دسترسی به ارتباط، به سفر خارجی، پرداخت‌های سنگین و معامله‌های زیرزمینی گره می‌خورد، دیگر مساله فقط «فیلترینگ» یا «قطعی» نیست؛ مساله بازتعریف نابرابر حق دسترسی به جهان است. بازاری که امروز در سایه شکل گرفته، فردا می‌تواند به ساختاری پایدار تبدیل شود؛ ساختاری که اصلاح آن بسیار پرهزینه‌تر از بازنگری در سیاست‌های امروز خواهد بود.