وعده حمایت ۷۰۰ همتی از تولید

در حالی جزئیات بسته حمایتی اعلام شده که بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی ایران، بسته حمایتی ۷۰۰‌هزار‌میلیارد تومانی دولت برای جبران آثار یکسان‌سازی نرخ ارز را کافی نمی‌داند. نمایندگان بخش خصوصی استدلال می‌کنند که با اجرای این سیاست، نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تا سه یا چهار برابر افزایش یافته و تخصیص فعلی پاسخگوی این نیاز گسترده نیست. آنان تاکید دارند که حمایت‌ها باید جامع‌تر بوده و در کنار تامین نقدینگی بر کاهش هزینه‌های تولید از طریق امهال بدهی‌های مالیاتی و عوارض نیز متمرکز شود. این نگرانی وجود دارد که بدون پشتیبانی قوی‌تر و بسترسازی برای رونق کسب‌وکار، فشار ناشی از تغییرات ارزی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت به معیشت مردم منتقل شود.

جزئیات بسته حمایتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح جزئیات کامل بسته حمایتی ۷۰۰همتی دولت از بخش تولید، گفت: دستورالعمل اجرایی طی همین‌ روزها ابلاغ می‌شود.

سعید شجاعی درباره آخرین وضعیت ابلاغ و اجرای بسته ۷۰۰همت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، توضیح داد: در قالب این بسته در مجموع ۷۰۰‌هزار‌میلیارد تومان (۷۰۰همت) برای جبران آثار ناشی از تغییر سیاست ارزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مصوب شده است. این منابع با هدف حمایت از تولیدکنندگانی در نظر گرفته شده که براساس سیاست‌های ارزی پیشین وارد فرآیند تولید شده بودند و با تغییر شرایط در تسویه تعهدات و تامین نقدینگی با چالش مواجه شدند.

به گزارش مهر، شجاعی افزود:

براساس ماده(۴) مصوبه مربوطه، وزارت صمت و بانک مرکزی با مشارکت وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند دستورالعمل اجرایی این ۷۰۰همت را تدوین و ابلاغ کنند. خوشبختانه متن نهایی دستورالعمل آماده شده و با امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و به شبکه بانکی کشور ارسال می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ادامه داد: جلسات نهایی بررسی دستورالعمل روز سه‌شنبه -هفته پیش- برگزار شد و تمامی اصلاحات مدنظر اعمال شده است حتی به‌منظور جلوگیری از اتلاف زمان، فرآیند شناسایی و احصای واحدهای مشمول، همزمان با تدوین دستورالعمل انجام شده است. وی اظهار کرد: بنابراین در نهایت یکشنبه۱۲بهمن‌ماه دستورالعمل اجرایی این بسته ابلاغ می‌شود و به محض ابلاغ، فرآیند اجرا آغاز خواهد شد.

بسته حمایتی شامل چه گروه‌ها و صنایعی می‌شود؟

نگاهی به این مصوبه نشان می‌دهد که با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم و افزایش هزینه واردات مواد اولیه با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند، تدوین شده است.

بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول می‌توانند از تامین مالی تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (در مجموع برای کل صنایع) از منابع داخلی بانک‌ها بهره‌مند شوند که این حمایت از طریق تسهیلات بانکی، ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید و ابزار‌های تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی انجام می‌شود.

همچنین، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تاثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته، مجاز به استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران اختلاف نرخ هستند.

برای مثال واردکنندگان برخی اقلام مهم از جمله «مواد اولیه»، «روغن موتور»، «لاستیک»، «قطعات ناوگان حمل‌ونقل، هواپیما، کشتی و قطار» می‌توانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، مستقیما ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

مطابق متن اصلی ین مصوبه، اجرای این بسته حمایتی طبق دستورالعمل مشترک وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد انجام می‌شود و همچنین بانک مرکزی و گمرک موظف‌اند برای کالا‌هایی که پیش از ۱۵ دی ماه سال جاری وارد، اما ترخیص نشده‌اند، تخصیص اعتبار صادر کنند و در نهایت، امکان تعدیل قرارداد‌های دولتی متاثر از تغییر نرخ ارز نیز پیش‌بینی شده است.

متن این مصوبه به شرح ذیل است:

ماده ۱- واحد‌های مشمول حمایت موضوع مواد (۲) تا (۷) این تصویب نامه عبارتند از تولیدکنندگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که جهت واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین به تشخیص وزارتخانه‌های متولی، با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا‌ها از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم، با کسری در سرمایه در گردش مواجه می‌شوند.

ماده ۲- تأمین مالی واحد‌های مشمول به میزان هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها جهت تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی (زیر خط) از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (IC) تأمین می‌شود.

ماده ۳- تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است می‌توانند از اوراق گام ویژه بهره‌مند شوند. اوراق گام ویژه، اوراقی است که صرفاً برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا و برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم قابل استفاده می‌باشند. بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد استفاده ناوگان سنگین باری و مسافری جاده‌ای و واردکنندگان موتور هواپیما، کشتی و لوکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن ریل مورد استفاده در سایر حالات (مودهای) حمل و نقل نیز می‌توانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام مذکور، به طور مستقیم از این اوراق برای خرید ارز مورد نیاز خود استفاده نمایند.

ماده ۴- حمایت‌های موضوع ماده (۲) این تصویب نامه در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و اجرایی خواهد شد.

ماده ۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفه‌های مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و قبل از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده ولی ترخیص نشده‌اند، اقدام کنند. واردکننده موظف است ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا (اعلامیه تأمین ارز)، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید. فهرست ثبت سفارش‌های مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ده (۱۰) روز احصاء و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.

ماده ۶- کلیه کد تعرفه‌های کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید به تشخیص وزارتخانه‌های تخصصی که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده‌اند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل (بارنامه) معاف هستند.

ماده ۷- در خصوص مشمولینی که دارای قرارداد با دستگاه‌های دولتی بوده و متعاقب انتقال کد تعرفه‌ها از تالار اول به تالار دوم دچار اختلاف قیمت خواهند شد، مجوز تعدیل ارزش قرارداد‌ها توسط دولت صادر می‌شود. مصادیق و میزان تعدیل، توسط بالاترین مقام دستگاه متولی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و در قالب تعدیل قرارداد اجرایی می‌شود.

شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول

شجاعی با اشاره به شناسایی واحدهای مشمول گفت: تاکنون دو فهرست اصلی از واحدهای تولیدی تهیه و ارسال شده است. فهرست اول شامل حدود ۱۷‌هزار کد ثبت‌سفارش مربوط به حدود ۲۵۰۰واحد تولیدی با ارزشی معادل ۸/‌۳‌میلیارد دلار است که عمدتا در حوزه صنایع عمومی و زنجیره صنایع معدنی قرار دارند. فهرست دوم نیز شامل ۹۲۶واحد تولیدی در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات با ارزشی معادل ۵/‌۳‌میلیارد دلار است.

وی افزود: در مجموع، حدود ۳۵۰۰واحد تولیدی ذیل این مصوبه احصا شده‌اند و برآورد ما این است که نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰همت باشد. این برآورد براساس جبران بخشی از مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز انجام شده و سقف تسهیلات به‌طور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰‌درصد ارزش ثبت‌سفارش در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: این فهرست‌ها به تفکیک بانک‌های عامل تهیه شده و به محض ابلاغ دستورالعمل، واحدهای تولیدی به‌صورت رسمی به بانک‌ها معرفی خواهند شد حتی مذاکرات اولیه با برخی بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن انجام شده و این بانک آمادگی دارد بلافاصله پس از دریافت فهرست‌ها، پرداخت تسهیلات را آغاز کند.

۴ گروه مشمول دریافت تسهیلات

شجاعی با تشریح دامنه شمول این بسته حمایتی گفت: در مجموع چهار گروه از واحدهای تولیدی مشمول این ۷۰۰همت می‌شوند. گروه اول، واحدهایی هستند که براساس سازوکار ۹۰-۱۰، ۹۰‌درصد کالای خود را ترخیص کرده‌اند، ۱۰‌درصد باقیمانده را تسویه نکرده‌اند و در این فاصله محصول خود را به فروش رسانده‌اند و اکنون برای تسویه نهایی نیازمند سرمایه در گردش هستند که هنوز فهرست آن را گمرک برای ما ارسال نکرده است.

وی ادامه داد: گروه دوم، واحدهای تولیدی هستند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده‌اند یا از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند که غالبا مربوط به وزارت جهادکشاورزی است؛ بخشی از این واحدها قبلا شناسایی شده‌اند و فهرست جاماندگان نیز در حال تکمیل و ارسال است.

معاون وزیر صمت گفت: گروه سوم عمدتا شامل واحدهای کوچک و متوسط (SME) است که مواداولیه خود را از بورس کالا تامین کرده‌اند و به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش تاب‌آوری مالی در معرض اختلال در تولید قرار دارند. گروه چهارم نیز واحدهایی هستند که مواد اولیه و قطعات خود را از بازار و بازرگانان تامین کرده‌اند و به‌صورت غیرمستقیم تحت‌تاثیر سیاست ارزی جدید قرار گرفته‌اند.

وی افزود:

تمامی این واحدها پس از بررسی تخصصی و صحت‌سنجی توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی خواهند شد تا از بروز انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.

ترکیب تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی

شجاعی با اشاره به دغدغه بانک مرکزی در خصوص آثار تورمی پرداخت نقدی تسهیلات گفت: مقرر شد این بسته حمایتی صرفا مبتنی بر تسهیلات نقدی نباشد و از ابزارهای تعهدی و تامین مالی زنجیره‌ای نیز استفاده شود. همچنین برای واحدهای بزرگ استفاده از اوراق گواهی سپرده در اولویت قرار گرفته و برای واحدهای کوچک و متوسط، تمرکز ویژه‌ای بر اجرای حساب ویژه تولید خواهد بود.

وی توضیح داد: حساب ویژه تولید که براساس ماده(۲۱) قانون رفع موانع تولید طراحی شده، امسال -در آذرماه- با دستورالعمل بانک مرکزی عملیاتی شده است. براین‌اساس، تا ۹۰‌درصد فروش سال قبل به‌عنوان اعتبار در اختیار واحد قرار می‌گیرد. در قالب این مصوبه، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای مشمول از ۹۰‌درصد به ۱۳۰‌درصد فروش سال قبل افزایش یافته و این افزایش برای دوره‌ای شش‌ماهه اعمال خواهد شد.

معاون وزیر صمت افزود:

همچنین توافق شد که برداشت بانک از این حساب ویژه، شامل حقوق و دستمزد کارکنان نشود تا واحدهای تولیدی بتوانند در ماه‌های پایانی سال، تعهدات نیروی انسانی خود را بدون مشکل انجام دهند. بر این فرآیند نظارت هم صورت می‌گیرد.

تسهیلگری در نظام بانکی

شجاعی با بیان اینکه برای اجرای موثر این مصوبه، تسهیلگری‌های گسترده‌ای در نظام بانکی صورت گرفته است، گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش سقف مانده تسهیلات، کاهش حداقل پرداخت بدهی برای امهال از ۱۵ به ۵/۷درصد، کاهش نسبت مالکانه از ۱۵ به ۱۰درصد، کاهش سپرده نقدی ضمانت از ۱۰ به ۵‌درصد و افزایش سقف ذی‌نفع واحد از ۲۰ به ۲۵‌درصد اشاره کرد.

وی افزود: همچنین برای جلوگیری از اطاله فرآیند، بانک‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف ۳۰ روز پرونده‌ها را تعیین‌تکلیف کنند و در مقابل عملکرد بانک‌ها در اجرای این مصوبه به‌عنوان شاخص تشویقی در ارزیابی‌های نظارتی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

نظارت هفتگی و اعتبار ۶ماهه مصوبه

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت با اشاره به سازوکار نظارتی گفت: کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، راه‌وشهرسازی و بهداشت تشکیل شده و عملکرد بانک‌ها به‌صورت هفتگی پایش می‌شود. گزارش این پایش‌ها به‌طور منظم به هیات‌دولت ارائه خواهد شد تا در صورت نیاز، تصمیمات تکمیلی اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: مدت اعتبار این مصوبه شش‌ماه در نظر گرفته شده تا تمامی واحدهای مشمول بتوانند در این بازه زمانی از حمایت‌ها بهره‌مند شوند و از بروز تعطیلی یا اختلال در تولید جلوگیری شود.

امکان تغییر بانک عامل در ثبت سفارش

شجاعی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر درپی ابلاغ منابع مالی به ارزش ۷۰۰‌هزار‌میلیارد تومان به ۱۷بانک عامل، بررسی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد که در فهرست نخست واحدهای طرف حساب، حدود ۲۵بانک در فرآیند تامین مالی و تعاملات درگیر بوده‌اند. این امر موجب شد برخی بانک‌ها مستقیما از محل منابع ابلاغی اقدام به پیشبرد امور کنند. وی افزود: با توجه به سازوکار طبیعی شبکه بانکی که غالبا مذاکرات و عملیات را با طرف حساب مستقیم خود انجام می‌دهد، احتمال بروز مشکل برای تولیدکنندگان در صورت عدم امکان تغییر بانک عامل وجود داشت. از این‌رو تصمیم گرفته شد در فرآیند ثبت سفارش، مجوزی برای واحدهای تولیدی صادر شود تا بتوانند بانک عامل خود را بدون ایجاد تغییر در سایر اطلاعات ثبت سفارش و بدون نیاز به تکرار مراحل اداری، ویرایش و تغییر دهند. این اقدام با هدف تسهیل امور و جهت‌دهی موثر منابع اعتباری در تعامل با بانک‌های مربوطه انجام شده و انتظار می‌رود روند تامین مالی واحدهای تولیدی با سرعت و هماهنگی بیشتری پیش برود. معاون وزیر صمت اضافه کرد: افزایش سرمایه دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن هرکدام به میزان ۷۰‌هزار‌میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نرخ و بازپرداخت تسهیلات

شجاعی گفت: نرخ بازپرداخت تسهیلات براساس توافق فعلی، ۲۳‌درصد و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است. بازپرداخت از ماه بعد از دریافت تسهیلات آغاز می‌شود و در حال حاضر درباره دوره تنفس، توافق نهایی حاصل نشده است.

معاون وزیر صمت درباره مشورت با بخش خصوصی در تدوین این برنامه نیز تصریح کرد: بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق بازرگانی تهران نقش موثری در تدوین دستورالعمل‌ها داشته است؛ به‌طوری که ۳۰ تا ۴۰‌درصد مفاد مصوبه برگرفته از پیشنهادهای ۱۸‌گانه ارائه ‌شده از سوی اتاق تهران بوده است. اگرچه برخی پیشنهادها به‌دلیل ماهیت بلاعوض و تاثیر احتمالی بر نقدینگی با مقاومت مواجه شده‌اند اما بررسی برای یافتن منابع جایگزین در حال انجام است.

امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی وجود دارد

شجاعی درباره اینکه آیا امکان کنترل قیمت محصول نهایی از طریق پرداخت این تسهیلات وجود دارد یا خیر، گفت: هدف اصلی این برنامه، تضمین جریان پایدار تامین مالی زنجیره‌ای برای واحدهای تولیدی و جلوگیری از هدایت منابع به بخش‌های غیرمولد است. در صورت موفقیت این فاز نخست، امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: چنانچه حاکمیت در این مسیر خوش‌قولی و ثبات در حمایت از تولیدکنندگان را نشان دهد، همکاری صنعتگران نیز به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت و می‌توان انتظار داشت افزایش قیمت‌ها در حداقل ممکن باقی بماند. این سیاست می‌تواند الگویی پایدار برای تامین مالی واقعی تولید و کاهش تبعات تورمی باشد.