گزارش اثرات تکنرخی شدن ارز بر صنایع
حذف ارز ترجیحی اگرچه خواسته دیرینه تولیدکنندگان لوازمخانگی بود اما در عمل چالشهای جدی برای این صنعت به همراه خواهد آورد.
چشمانداز تاریک صنعت لوازم خانگی
حذف ارز ترجیحی اگرچه خواسته دیرینه تولیدکنندگان لوازمخانگی بود اما در عمل چالشهای جدی برای این صنعت به همراه خواهد آورد. به باور کارشناسان حرکت به سمت بازار آزاد بدون پذیرش الزامات آن از جمله حذف قیمتگذاری دستوری، تعادل این بازار را برهم خواهد زد. تولیدکنندگان این صنعت اکنون با افزایش هزینههای ناشی از دور زدن تحریمها، رشد تعرفههای گمرکی و حذف ارز تالار مواجه هستند. پیشبینی میشود این عوامل دستبهدست هم دهند و در سال آینده جهش قیمتی ۷۰تا۱۰۰درصدی را در بازار لوازمخانگی رقم خواهند زد.
چنین افزایشی این کالاها را که از ضروریات اصلی خانوار محسوب نمیشوند از سبد خرید خارج میکند و تقاضا را به شدت کاهش میدهد. در نهایت این رکود عمیقتر همراه با فشار هزینههای سرسامآور میتواند به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی بینجامد. این چشمانداز تاریک نه یک شوک کوتاهمدت بلکه نتیجه سیاستهای انباشتهشده در دو دهه گذشته ارزیابی میشود که صنعت را به سازوکارهای رانتی و دلالمحور عادت داده بود بنابراین آینده این صنعت در میانمدت و بلندمدت نیز با ابهام و رکود مواجه است.
یک خواسته واحد
احسان فدایی، کارشناس لوازمخانگی درباره اثرات ارز ترجیحی بر لوازمخانگی عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی یکی از خواستههای تمام تولیدکنندگان در تمامی اصناف بود البته صنعت لوازمخانگی جزو صنایعی بود که ارز ترجیحی دریافت نمیکرد اما مدتها بود که ارز تالار را دریافت میکرد که قیمت آن فاصلهای با ارز بازار آزاد داشت.
فدایی در ادامه با تاکید بر این موضوع که بیشتر اصنافی که در حوزه تولید لوازمخانگی مشغول به کارند معتقد به یکسانسازی نرخ ارز هستند، بیان کرد: همین ارز تالار نیز زمینه رانتخواری را برای این صنعت ایجاد کرده بود چراکه بانک مرکزی این ارز را به تمام فعالان حوزه لوازمخانگی اختصاص نمیداد و مشخص نبود که بر چه مبنایی به برخی اختصاص پیدا میکرد.
از سوی دیگر برخی با مونتاژکاری و راهاندازی خط نمایشی برای واردات ارز دریافت میکردند و این ارز به تولیدکننده واقعی اختصاص پیدا نمیکرد بنابراین تولیدکنندگان لوازمخانگی از حذف ارز ترجیحی استقبال کردند.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که اگر قرار است که به سمت بازار آزاد حرکت کنیم، باید ملزومات آن را نیز بپذیریم، بیان کرد: اگر قرار باشد که تمام مواد اولیه و وارداتی خود را با ارز آزاد تهیه کنند، از همینرو نباید از سوی نهادهای خاصی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شاهد قیمتگذاری دستوری بر بازار باشیم و دولت باید اجازه بدهد که عرضه و تقاضا قیمت در بازار را مشخص کند تا اینکه بازار به تعادل برسد. این کارشناس لوازمخانگی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود حذف ارز ترجیحی شاهد یک جهش قیمتی در بازار لوازمخانگی نخواهیم بود، بیان کرد: البته باید به این موضوع توجه داشت که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود مجبور به دور زدن تحریمها هستند و این موضوع هزینه آنها را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر شاهد افزایش تعرفه گمرک برای واردات هستیم و در نهایت با حذف ارز ترجیحی نیز در سال آینده شاهد یک جهش قیمتی بالا در بازار لوازمخانگی خواهیم بود.
افزایش ۷۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت لوازمخانگی
فدایی در ادامه با تاکید بر این موضوع که نه در کوتاهمدت بلکه در میانمدت و بلندمدت چشمانداز مثبتی را نمیتوان برای لوازمخانگی متصور بود، خاطرنشان کرد: در این راستا حتی میتوان پیشبینی کرد که چشمانداز تاریکی در انتظار صنعت لوازمخانگی برای سال آینده خواهد بود چراکه هماکنون نیز بازار این صنعت در رکود به سر میبرد که با افزایش قیمت به دلایل عنوان شده، شاهد افزایش قیمتهای ۷۰تا۱۰۰درصدی در سال۱۴۰۵ خواهیم بود و همین امر لوزام خانگی را که جزو ضروریات خانوارها بهشمار نمیرود، از سبد خرید آنها خارج خواهد کرد.
وی در پایان با تاکید بر پیامدهای خروج لوازمخانگی از سبد خرید خانوارها توضیح داد: به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت در سال۱۴۰۵ ورشکسته خواهند شد چراکه بیشتر این تولیدکنندگان با دریافت ارز یا تهیه مواد اولیه از بورس کالا و کارهای دلالی قادر شده بودند که خود را تا اینجا سرپا نگه دارند که با این افزایش قیمتها و رکود شدیدتر بازار بدیهی است که دیگر قادر به ادامه حیات خود نخواهند بود. البته این امر نتیجه سیاستهای اشتباه طی دو دهه گذشته بوده است.
کلام آخر
رکود ادامهدار بازار همراه با تشدید آن به ورشکستگی گسترده بسیاری از تولیدکنندگان لوازمخانگی در سال پیشرو منجر خواهد شد.
سیستم معیوب تخصیص ارز ترجیحی در گذشته اگرچه زمینهساز رانت بود اما به شکل مصنوعی بسیاری از واحدهای ضعیف و متکی بر دلالی را در بازار نگه داشته بود. حذف این مشوق بدون ایجاد بستر واقعی برای رقابت و تامین مواد اولیه، همراه با تحریمها و هزینههای فزاینده، ضربه نهایی را به صنعتگران این حوزه وارد میکند.
در نتیجه افزایش شدید قیمت تمامشده از یکسو و کاهش شدید تقاضا به دلیل خروج کالا از سبد خانوارها از سوی دیگر مانند یک انقباض مرگبار، تاب و توان این تولیدکنندگان را برای ادامه کار خواهد گرفت و موج ورشکستگیها را رقم خواهد زد.
