صنعت قطعه سازی کشور دچار خفگی مالی شد!
بحران نقدینگی و بدهیهای انباشته
اگر یک عبارت بخواهد سال۱۴۰۴ را برای قطعه سازان توصیف کند آن «خطر خفگی مالی» است. برجستهترین و هشداردهندهترین خبری که از همان ماههای ابتدایی سال مخابره شد رشد افسارگسیخته بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بود. براساس آمارهای منتشرشده در میانه سال بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور (ایرانخودرو و سایپا) به قطعه سازان جای نگرانی داشت که در عمل توان مالی قطعه سازان را برای تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران گرفته بود .
ارقام بهتنهایی گویای عمق فاجعه هستند. در شرایطی که نیاز واقعی زنجیره تامین برای بقا و گردش چرخ تولید روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی بود پرداختها به قطعه سازان به طرز عجیبی به تنها ۱۵ میلیارد تومان در روز کاهش یافته بود. این شکاف عظیم فعالان صنعت را نسبت به آینده اشتغال در این حوزه به شدت نگران کرده بود. پیش از این نیز رییس انجمن قطعه سازان، محمدرضا نجفیمنش زنگ خطر را به صدا درآورد و هشدار داد که درصورت تداوم این روند،
خطر تعدیل و بیکاری بیش از ۴۰۰ هزار نفر از ۶۵۰ هزار نیروی شاغل در صنعت قطعه سازی کاملا جدی است و بیش از ۶۰ واحد تولیدی از آمادگی برای تعدیل نیرو خبر دادند.
مشکلات قطعه سازان در سال۱۴۰۴
در کل سال ۱۴۰۴به هیچوجه سال خوبی برای قطعه سازان نبود و این تولیدکنندگان در این سال با چند مشکل عمده روبهرو بودند. یکی از عمده مشکلات قطعه سازان در سالجاری وصول نشدن مطالبات آنها از خودروسازان بهویژه گروه سایپا بود. در این راستا باید اذعان کرد که چکهای برگشتی بسیاری قطعه سازان را با مشکلات متعددی روبهرو کرده بود.
نجفیمنش درپاسخ به این پرسش که طلب قطعه سازان از خودروسازان به چه میزان است و آیا تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) که قرار بود از سوی دولت به خودروسازان اختصاص پیدا کند به کجا رسید، گفت:
طلب قطعه سازان از خودروسازان هماکنون حدود ۲۰۰هزارمیلیاردتومان(همت) است. قرار بود ۴۰همت تسهیلات ازسوی بانک به خودروسازان اختصاص پیدا کند که شرکت ایرانخودرو ۲۰همت خود را دریافت کرد اما شرکت سایپا همچنان قادر به دریافت این تسهیلات نشده است. وی در ادامه تصریح کرد:
از سوی دیگر قرار بود که ۱۳۰ همت چک برای خرید دین به قطعه سازان اختصاص پیدا کند که اگر تا سال آتی به قطعه سازان داده نشود آنها را با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهد کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه یادآور شد:
مشکل دیگری که قطعه سازان را در سالجاری با مشکلات بسیاری دست به گریبان کرد مشکل تامین ارز بود که این امر واردات مواد اولیه را با تاخیر یا عدم واردات همراه کرده است. در این راستا باید به این موضوع توجه داشت که بسیاری با ارز تالار اول یا همان دلار ۷۰ هزار تومان ثبت سفارش انجام داده بودند که هماکنون برای ترخیص کالا ارز آنها با تالار دوم محاسبه میشود که قیمتی تقریبا دوبرابری دارد و این موضوع نیز به نوبه خود مشکلات بزرگی بر گرده قطعه سازان خواهد نهاد.
نجفیمنش به سیاستهای دولتهای گذشته در این زمینه اشاره کرد و افزود:
به یاد دارم در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی چنین موضوعی پیش آمد که دولت وی با اختصاص ارز به تولیدکنندگان اجازه نداد که آنها متضرر شوند. امیدواریم دولت چهاردهم بابت جبران خسارت واردشده بر تولیدکنندگان ناشی از رفتن از تالار اول به تالار دوم تمهیدات لازم را اندیشیده باشد.
تلاش برای تولید در میدان مین
مشکلات قطعه سازان اما تنها به بدهی خودروسازان ختم نمیشد. آنها در سال۱۴۰۴ برای تامین مواداولیه و ماشینآلات نیز در گیرودار یک جنگ تمامعیار اداری و اقتصادی گرفتار بودند. نوسانات شدید نرخ ارز برنامهریزی را برای تولیدکنندگان غیرممکن کرده بود به گونهای که تولیدکننده دیگر نمیتواند حتی برای آینده کوتاهمدت خود برنامهریزی داشته باشد.
در این راستا نجفیمنش عنوان کرد:
برخی مواد اولیه ما در داخل تهیه میشود و برخی مواد اولیه نیز بهصورت وارداتی است که تولیدکنندگان در تامین بخش ارزی به دلیل مسائل ارزی عنوانشده با مشکلات بسیاری روبهرو هستند و قادر به تامین مواد اولیه وارداتی خود نیستند. افزون بر این مشکلات متعدد در سامانههای ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز عملا خریدهای خارجی و تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را متوقف کرده بود.
سیاستگذاریهای دستوری؛ از قیمتگذاری تا تعرفههای ضدتولید
قطعه سازان در سال۱۴۰۴ همچنان قربانی سیاستهای دستوری و گاه متناقض دولت بودند. ازیکسو قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت حاشیه سود خودروسازان را به شدت کاهش داده و توان آنها برای تسویه حساب با قطعه سازان را از بین برده بود. دبیر انجمن قطعه سازان با ذکر مثال نشان داد که باوجود اختلاف قیمت ۱۴۰میلیونتومانی قیمت تمامشده و فروش یک خودرو این مبلغ صرف هزینههای دولتی و مالیات میشود و سودی عاید خودروساز نمیکند . ازسویدیگر سیاستهای تعرفهای به شکلی ضدتولید طراحی شده بود یعنی تولید داخل نهتنها حمایت نشده بلکه در رقابت با نمونه وارداتی جریمه هم میشود. درحالیکه قطعه سازان برای نوسازی ماشینآلات فرسوده خود با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند دولت بیدرنگ ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم را تامین میکرد. این تناقضها این پیام را به صنعتگران میداد که تولید اولویت اصلی تصمیمگیران نیست.
کلام آخر
بهطور خلاصه سال۱۴۰۴ برای قطعه سازان خودروی ایران را میتوان سال «بقا در لبه پرتگاه» نامید. آنها در سالی که با امید به بهبود شرایط آغاز شد در عمل با تلاقی سهگانه مرگبار بحران نقدینگی (ناشی از بدهی خودروسازان)، بیثباتی ارزی و موانع اداری (که تامین مواد اولیه را غیرممکن کرد) و سیاستگذاریهای دستوری و ضدتولید (که انگیزه سرمایهگذاری را از بین برد) مواجه شدند.
در پایان سال۱۴۰۴ زنگهای هشدار برای اشتغال ۴۰۰ هزار نفر و احتمال توقف گسترده خطوط تولید بهصدا درآمده بود و صنعت قطعه سازی کشور نفسهای آخر خود را در انتظار تغییری اساسی در نگاه حاکمیتی به مقوله تولید میکشد.
